نوفمبر 28

كتب : عبدالمحسن الدعيجاني

السلام عليكم عزيزي القارئ عنوان مقالتي لهذا اليوم هو مختل عقليا و أعتقد بأن العنوان يشرح نفسه فهذه العباره تعبر عن شخص لاواعي ولا مدرك لأفعالة وهي سلاح ذو حدين كثير ما يمكن أستخدامها لتدارك بعض الموافق القانونيه و التجاوز عنها تحت بند مختل عقليا هل من الممكن عزيزي القارء أن تستخدم هذه الأدات لتحايل على القانون !! ( خوش ولله ) هل من الممكن أن يعمل العاقل مايعمل من جرائم أو تعديات ثم يخرج منها بكل سهوله تحت بند مختل عقليا ، إن كان الأمر بهذه الصوره فهذه مصيبه يجب تداركها و النظر الى الثغرات التي تجعل العاقل مختل عقليا ليخرج من أي تهمة أمام القضاء فالقضاء يطبق القانون كأي جه تسير وفق ضوابط و أحكام القانون وهنا عزيزي القارئ يتضح لنا مدى أهمية ومصداقية الجهه التي سوف تشخص حالة هذا الشخص الذي يدعي بأنه مختل عقليا فإن سلمت هذه الجهه تمت العدالة في الحكم على أساس التقرير ويتم تطبيق القانون و إن لم تتم وستطاع هذا المجرم من التحايل على القانون و أخذ تقرير مختل عقليا فقد تصبح الجرائم من أسهل مايمكن ( من أمن العقوبة أساء الأدب ) و الحاصل بأن المسألة تعدت الأدب ودخلت بالجرائم ، أنا لا أتهم أحد ولا أنوه إلى جريمه معينة فهذا البند في حال أستعمل يكون الخطر فعلا واقع و سمعنا الكثير من الروايات التي تم التحايل فيها على القانون تحت هذا البند لذى وجب التحذير من إسائة أستخدام هذا البند الخطير في القضايا المنظوره أمام المحاكم و وفرض كل وسائل الأمان التي يجب أن تكون متوفره في المكان الذي سوف يتم تشخيص حالة المتهم إن كان مختل عقليا أم لا فهذا المكان هو الفيصل في القضية و هو من سوف يحدد الحكم فالي النهاية وفق أحكام القانون .

هنا و من خلال هذه المقالة يجب ذكر بأن مختل عقليا هو قانون و سلاح ذو حدين من الممكن محاولة استخدامه للنجاة من الجرائم و الأدها من ذلك بأن من يرتكب جريمة وهو ليس في كامل قواة العقلية فالحكم يخفف أي لو أرتكب أي شخص جريمة وهو غير واعي ( سكران وله مخدرات ) يكون الحكم مغاير لمن يرتكب الجريمة وهو في كامل قواة العقلية!!! ( يعني لو بتسوي شي أسكر بعدين سوه ) وهل يعقل بدل ما تشدد العقوبة على مرتكبي الجرائم في حالة سكر تخفف بحجة أنهم غير مدركين أو بأنهم غير واعين لما يفعلون 100% وهذا بدل ما يعاقب هذا الشخص على جريمته عقوبة أشد و يعاقب أيضا على جريمته الأخرى وهي السكر مع إرتكاب جريمة !!! حقيقة بأن هذه القوانين يجب النظر فيها و لايمكن السكوت عنها ولا التجاوز عليها لأنها من الممكن أن تستغل أستغلال غير جيد حتى في سير أحكام بعض القضايا لا لأن القضاء غير نزية أو لا يفقة أصول مهنتة أبدا أبدا بل لأن القانون هو من يحتاج لإعادة النظر لذى ترى في جميع الأحكام بأن القاضي لو شك مجرد شك من برائة المتهم تمت تبرئته لإلمامه بأن القانون ليس هو الفيصل دائما و فالنهاية حفضنا الله و أياكم من كل مكروه و أن يظل قضائنا شامخا و نزيها في كل المقايس.

طباعة التدوينة طباعة التدوينة

أضف تعليق.